أيمن عبد الحميد فى حواره مع « عقار تريند» ..«الأولي للتمويل العقاري» تستهدف استحداث برامج جديدة لمنح التمويل خلال 5 أيام فقط
⇐ 2 مليار جنيه حجم التمويلات المستهدفه سنوياً للشركة خلال 5 سنوات
⇐ 880 مليون جنيه إجمالي تمويلات “الأولى” بمبادرات البنك المركزي
⇐ مليار جنيه إجمالي التمويلات المستهدفة خلال 2022
⇐ 36 ألف عميل إجمالي قاعدة العملاء.. وهي الأكبر على مستوى شركات التمويل
⇐ تمويل الشركات للوحدات تحت الإنشاء يتطلب وجود سلطة رقابية وسيطة
⇐ 40 مليون جنيه أرباح بنهاية سبتمبر 2021.. و60 مليون جنيه مستهدف 2022
⇐ 5.5 مليار جنيه إجمالي تمويلات الشركات خلال الـ9 أشهر من 2021
⇐ نتوقع الإعلان عن أليات مشاركة شركات التمويل العقاري في مبادرة الـ 3% قبل نهاية 2021
تستهدف شركة الأولي للتمويل العقاري صياغة استراتيجية خمسية جديدة تحمل تحولًا كبيرًا في فئات العملاء المستهدفة، لتتجه وبقوة نحو ضم شرائح جديدة لقاعدة عملائها من فئات الدخل المرتفع وفوق المرتفع بجانب الاستمرار في تمويل شريحة متوسطي ومحدودي الدخل والتي تستحوذ على الغالبية العظمى من محفظة الشركة الحالية.
“عقار تريند” التقت أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، للحديث عن الخطة المستقبلية للشركة، والتعرف على حجم التمويلات الممنوحة فى العام الحالي.
أكد عبد الحميد أن الشركة تعمل حالياً على محورين أساسيين لتنفيذ استراتيجيتها الجديدة ممثلين في تغيير داخلي في شكل الأداء وطريقة التعامل مع العملاء بحيث تكون اكثر سهولة وسرعة وذلك من خلال التوجه نحو الميكنة الكاملة، مشيراً إلى أن الشركة قامت باستحداث تطبيق إلكتروني جديد، يتيح عددًا من خدمات الاستعلام وملء البيانات وإدخال المستندات رقميًا عبر الهاتف المحمول.
أضاف أن الهدف من هذا التطبيق هو خفض المدة الزمنية لمنح التمويلات من الشركة خلال 5 أيام بدلًا من عدة أشهر، لاسيما وأن نحو 60% من الشعب المصري يمتلكون هواتف محمولة الأمر الذي يمكن الشركة من الوصول لكافة العملاء بمختلف شرائحهم في أماكن تواجدهم دون الحاجة الي فكرة الفرع التقليدي، ليتماشى ذلك مع فكر ورؤية الدولة بشكل عام نحو التحول الرقمي، موضحاً أن الشركة رصدت بشكل مبدئي نحو 1.5 مليون جنيه استثمارات للتطور الرقمي والميكنة الكاملة.
990 مليون جنيه حجم التمويلات خلال 2021
وخلال الحوار قال العضو المنتدب أن رصيد التمويلات قد بلغ 990 مليون جنيه منذ بداية العام وحتى الآن، وهو ضعف المستهدف داخل خطة العام الجاري حيث تم شراء محافظ عقارية بقيمة 750 مليون جنيه، ومن المستهدف منح تمويلات بقيمة مليار جنيه للعملاء خلال عام 2022، وذلك من خلال التوسع فى منح قروض للأفراد والاتفاق على بعض المحافظ العقارية الجديدة.
أوضح أن الشركة تضع خطة خمسية لتحقيق معدلات نمو تتراوح من 20% إلي 25% سنويا وصولاً بحجم التمويلات الممنوحة إلي ما يتجاوز الـ 2 مليار جنيه سنوياً خلال الـ 5 سنوات المقبلة، مضيفاً أن الشركة حققت أرباحا بقيمة 40 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي متخطين بذلك المستهدف، وتسعي الشركة تحقيق أرباح بقيمة 60 مليون جنيه العام المقبل 2022.
22 ألف عميل قائم حالياً
أكد أن شركة الاولي تمتلك أكبر قاعدة عملاء علي مستوي شركات التمويل العقاري بإجمالي 36 ألف عميل منهم 22 ألف عميل قائم من جميع محافظات مصر ومختلف الفئات العمرية المجتمعية، منهم نحو 21 ألف عميل من عملاء شركة الأولى من شريحة محدودي ومتوسطي الدخل، موضحاً أن حقوق الملكية اقتربت من مليار جنيه.
وقال أن الشركة قد أرجأت نقل مقرها إلي مبني الشركة في القرية الذكية وذلك بسبب أن الشركة تمتلك 22 ألف عميل قائم منهم 21 ألف عميل محدودى ومتوسطي الدخل فأصبح من الصعب أن يصل هؤلاء العملاء إلى الشركة داخل القرية الذكية، الأمر الذي سيتسبب في مشكلة عدم قدرتنا علي التواصل مع هؤلاء العملاء.
880 مليون جنيه قيمة ما تم ضخه في مبادرات المركزي
وبالنسبة لمبادرات البنك المركزي السابقة أكد أن ” الاولي ” تعد أكبر شركة مساهمة في مبادرات البنك المركزي المصري السابقة بإجمالي تمويلات بلغت 880 مليون جنيه، منها 780 مليون جنيه لصالح شريحة محدودي الدخل و 100 مليون جنيه لمتوسطي الدخل.
أضاف أن التمويل العقارى داخل المبادرة يصل كحد أقصى إلى مليوني جنيه لشراء وحدة قيمتها لا تتعدى 2.5 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى للتمويل العقاري لشركة الأولي بلغ 150 مليون جنيه للفرد وللشركات بنحو 300 مليون، عملًا بنص قرارت الهيئة التى تسمح لتمويل الاشخاص بقيمة 15 % من إجمالي حقوق المساهمين و30 % للشركات والاشخاص الاعتبارية.
أما مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% فالشركة بصدد المشاركة في المبادرة خلال الاسابيع القليلة المقبلة، حيث إننا قد تلقينا إخطارا من الشركة المصرية لإعادة التمويل- والتي تقوم بدور الوسيط بين البنك المركزي والشركات – بإمكانية المشاركة بعد التوصل لاتفاق مع البنك المركزي وجاري الآن وضع أليات تفعيل تلك المبادرة والتي من المتوقع الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري.
27 مليون جنيه محفظة الأصول العقارية
الشركة تتعاون مع نحو 12 بنكاً بين العام والخاص منها ” الأهلي” و” التعمير والإسكان” وقد بلغت حجم التسهيلات الائتمانية المتاحة للشركة نحو 3 مليارات جنيه، مضيفاً أن محفظة المديونية للعملاء بلغت حوالى 2.6 مليار جنيه من بينها 880 مليون جنيه فقط ضمن مبادرة البنك المركزي.
وأضاف أن الشركة تمتلك محفظة أصول عقارية آلت إليها تصل إلي نحو 37 مليون جنيه، مؤكداً أن نسب التعثر لدى الشركة منطقية، وهى بين 2.5 و%3، خاصة فى ظل المتغيرات الاقتصادية على مدار الأعوام الماضية مثل التعويم وأزمة كورونا.
أشار إلى أن الأولى للتمويل العقاري تعد مساهمة فى كثير من الشركات، حيث تساهم في شركة التعمير للتأجير التمويلي بنسبة 90 %، وتساهم في شركة التعمير للتطوير العقاري بنسبة 94% وهناك مساهمات فى شركات اخرى بنسب اقل مثل شركة إسكان للتامين والتعمير للتوريق.
كشف أن ” الأولي” تعتزم الاستمرار فى الاستثمار فى الشركات الناجحة مثل التعمير للتأجير التمويلي ومن المستهدف زيادة رأسمالها إلى 300 مليون جنيه، مقابل 170 مليون جنيه وبحيث تظل الشركة تحتفظ بنفس النسبة 90%، كما تعتزم المشاركة في زيادة رأسمال شركة التعمير ولكن لم يتحدد بعد نسبة وتوقيت الزيادة.
تمويل مشروعات تحت الإنشاء
وعن عزوف الشركات عن تمويل وحدات تحت الإنشاء أكد عبد الحميد أن شركات التمويل العقاري كانت تقوم بتمويل المشروعات تحت الإنشاء في السابق إلا أن ارتفاع المخاطر بهذا النوع من التمويل كان الدافع الأساسي وراء عزوف الشركات عنه، لاسيما وأن الشركات أصبحت تتحمل نوعين من المخاطر متمثلة في عدم التزام المطور بمواعيد التسليم وما ينتج عنه من عدم التزام من قبل العميل في السداد وقد تزايدت تداعيات ذلك في الفترة من 2008 نتيجة تعثر كثير من الشركات عن تسليم الوحدات وفقا والجداول الزمنية المحددة مسبقا.
ولنجاح هذا النوع من التمويل اقترح العضو المنتدب ضرورة وجود وسيط وطرف رابع بمنظومة التمويل العقاري إلى جانب الـ3 أطراف الحالية وهم الممول العقاري والمطور العقاري والعميل والطرف الرابع هو جهة رقابية تكون قادرة علي اتخاذ قرارات ملزمة وحازمة ضد أي طرف لم يلتزم ببنود التعاقد، فيجب أن يكون لها سلطة سحب المشروع من المطور وإعطائه لآخر في حال عدم التزامه بالجدول الزمنى.
5.5 مليار جنيه إجمالي تمويلات الشركات خلال الـ9 أشهر من 2021
وعن إجمالي تمويلات شركات التمويل العقاري بمصر أكد أن حجم التمويل بشركات التمويل العقاري قد شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة رغم أزمة كورونا، لاسيما وأن وقت الأزمات يتجه أصحاب الفوائض المالية الي التمويل العقاري حفاظا علي أموالهم، موضحاً أن حجم تمويلات الشركات بكافة القطاعات سواء داخل مبادرات البنك المركزي أو خارجها وكذا المحافظ العقارية قد بلغ 2.4 مليار جنيه بنهاية عام 2019، وارتفعت لتصل إلى 3.6 مليار جنيه خلال 2020.
أضاف أن نشاط التمويل العقاري الممنوح من الشركات العاملة في السوق قد شهد نمواً كبيراً خلال أول 9 أشهر في العام الجاري ليسجل 5.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مما يعكس أن هناك احتياجًا حقيقيًا من قبل العملاء للتمويل العقاري.
وبصفته عضواً في اتحاد التمويل العقاري أكد أن الدور الرئيسي للاتحاد هو التدريب حيث يتم تنظيم وعقد دورات تدريبية للعاملين بالنشاط سواء بشركات التمويل العقاري أو البنوك عن نشاط التمويل العقاري من خلال الاستعانة بالمتخصصين في المجال وممن لديهم الخبرة التدريبية، ويتم منح خريجي هذه الدورات شهادة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، مضيفاً أن الدور الثاني والهام للاتحاد يتمثل في كونه حلقة الوصل بين شركات التمويل العقاري والبنوك من ناحية وهيئة الرقابة المالية من ناحية أخري، بالإضافة إلي امداد الشركات بكل الاصدارات الخاصة بالتمويل العقاري سواء من هيئة الرقابة المالية أو البنك المركزي .
