زيادة رأس مال «المصرف المتحد»إلى 5 مليارات جنيه
أقرت الجمعية العمومية غير العادية للمصرف المتحد الأسبوع الماضي زيادة رأس مال المدفوع إلى 5 مليارات جنيه عقب موافقة البنك المركزي المصري، وبذلك يكون المصرف المتحد من أوائل البنوك التي توافقت مع قانون البنوك رقم 194 لسنة 2020.
وشهد المصرف المتحد زيادة رأس ماله من 3.7 إلى 5 مليار جنيه بتمويل مباشر من أرباحه المحتجزة لهذا الغرض، كما ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 9 مليارات جنيه.
وصرح أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، بأن الزيادة في رأس مال المصرف تعد إنجازا كبيرا يضاف إلى سلسلة إنجازات فريق العمل وتحفزه إلى المضي قُدما لتعظيم حصة المصرف السوقية وسط تحديات دولية ضخمة، وفي ظل أزمة عالمية خيّمت بظلالها الوخيمة على اقتصادات كبرى في العالم.
وأعرب القاضي غن أن المصرف المتحد يستهدف أن يكون الشريك الاستراتيجي الأمثل في خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية وفقا لرؤية 2030، كذلك الاختيار الأفضل للعملاء والمستثمرين بمختلف الفروع والمحافظات، بحزمة مبتكرة من الحلول المالية والتمويلية، سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة والرقمية، التي تعمل على تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، كذلك توسيع قاعدة المشمولين ماليا بمصر، بالإضافة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في تدعيم البينة التحتية والأمن السيبراني.
وأكد أن رفع رأس مال المصرف سيساهم أيضا في مزيد من القوة والمَلاءة للمركز المالي؛ ليتواكب مع النمو الاقتصادي المتزايد محليا ويحفز المستثمرين، سواء من أفراد ومؤسسات على ضخ مزيد من الأموال في المشروعات العملاقة، أو المتوسطة والصغيرة أو المتناهية الصغر؛ مما يساهم في تدعيم النشاط الاقتصادي المصري في مختلف المجالات.
وأشاد القاضي بقانون البنوك الذي يعمل على خلق كيانات مصرفية قوية وجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، فضلا عن تدعيم معايير كفاية رؤوس الأموال، وتعظيم قدرة القطاع على مواجهة المخاطر المحتملة والمنافسة القوية في ظل آليات السوق المفتوح، خاصة تطبيقات معايير بازل 4 والمعيار المحاسبي الجديد IFRS.
هذا، ومن الجدير بالذكر أن رفع رأس مال المصرف المتحد لم تكن المرة الأولى، بل قام المصرف المتحد برفع رأس ماله في 2017 من مليار جنيه إلى 3.5 مليار جنيه، ثم في 2021 وصولا إلى 5 مليارات جنيه.
