«تطوير مصر» تستهدف حوالي 8 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية في 2022
كشف الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، عن أبرز ملامح خطة الشركة للعام المقبل، والتي تتضمن تحقيق نحو 8 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية خلال العام الجديد.
وأضاف في تصريحات خاصة على هامش مؤتمر قمة مصر الاقتصادية، أنه من المتوقع أن تشهد السوق العقاري زيادات سعرية بنحو 20% خلال 2022، نتيجة الموجة التضخمية العالمية وتأثيرها على أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ، لتظل الفجوة بين القدرة الشرائية وأسعار البيع هي التحدي الأبرز أمام المطورين خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص تعاون مع الحكومة في وضع ضوابط تنظيم السوق العقاري والمساهمة في التشريعات المختلفة التي تحقق هذا الهدف ولذا سيلتزم المطورين بهذه الضوابط فور صدورها، والتي تسهم في الحفاظ على حقوق العميل وفي الوقت نفسه تشجيع المطورين العقاريين، لافتًا إلى أهمية قانون اتحاد الشاغلين ومراقب حسابات مستقل لمراقبة العقود والتأكد من مراجعة عوائد الوديعة والتزام المطور بحساب الوديعة المنفصل، أمر هام جدًا للحفاظ على الثروة العقارية.
وقال إن ملف تصدير العقار شهد متغيرات قوية خلال الفترة الأخيرة فهناك 500 مليون دولار دخلت للسوق العقاري خلال الفترة الأخيرة من صفقة الاستحواذ على سوديك وضخ استثمارات في شركة أورا ديفلوبرز، وهذا أحد أشكال تصدير العقار وشهادة قوة للسوق العقاري وشهادة قوة للاقتصاد المصري.
وأوضح أن ضوابط تنظيم السوق العقاري تم تقديمها لرئاسة الجمهورية تمهيداً لصدورها بقرار جمهوري على أن يظهر الشكل النهائي للضوابط عقب صدورها رسمياً، مؤكداً أن هذه الضوابط تلقي موافقة كافة المطورين العاملين بالسوق العقاري.
