قرار جمهوري بتشكيل المجلس التنسيقي بين البنك المركزي والحكومة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 584 لسنة 2021، بشأن تشكيل ونظام عمل المجلس التنسيقي المنصوص عليه في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
ووفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، يشكَّل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزي، وزير التخطيط، وزير المالية، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب وزير المالية للسياسات المالية.
كما يضم التشكيل أعضاء من ذوي الخبرة، وهم الدكتور أشرف العربي، والدكتور محمد الإتربي، والدكتور حسين عيسى.
ويختص المجلس التنسيقي بوضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة، ويرفع المجلس تقريرًا سنويًا عن أعماله إلى رئيس الجمهورية.
وينعقد المجلس التنسيقي بدعوة من رئيسه مرةً على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه، على أن يكون مِن بينهم ممثلٌ للبنك المركزي، وآخر للحكومة، وتصدُر القرارتُ بأغلبية أعضاء المجلس.
ويكون للمجلس التنسيقي أمانة فنية يصدر بتشكليها ونظام عملها قرار من رئيس المجلس، وتتولى الأمانة الفنية إعداد جدول أعمال المجلس، ومحاضر جلساته، وتعميم ما يصدر عنه من قرارات، وتوصيات، ومتابعة تنفيذها.
