لأول مرة في مصر.. تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص مطلع يناير

أعلن المجلس القومي للأجور بمصر، عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لأول مرة بدءاً من يناير المقبل.

وبحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء، قرر المجلس القومي للأجور تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيهاً كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقاً للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.

وأكد البيان، أن قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون إلزامياً لمنشآت القطاع الخاص اعتباراً من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية.

وأوضح البيان، أنه وصل للمجلس 3090 طلباً فردياً، و2855 طلباً من 22 قطاعاً خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضي، وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشآت التي تقدمت بطلبات استثناء بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير المقبل.

وأضاف: “حتى يتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء، وذلك وفقاً للمادة الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021 والتي تنص على حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار الية من خلال الاتحادات التابعة لها على يتضمن الطلب مبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعاً بالمستندات الدالة على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021”.

ومن جانبها، قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، أن إعلان بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور، وأن المجلس حاول من خلال لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشياً مناسباً.

وأضافت أن قرارات المجلس القومي للأجور ستكون ملزمة وفقًا لقانون العمل الجديد الذي تمت مناقشته في مجلس الشيوخ، وسيناقش في مجلس النواب في غضون أسابيع.