معيط :مصر تستهدف التوسع في مشروعات البنية التحتية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص
قال محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية»، إن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تنفيذ المشروعات التنموية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، في البنية التحتية، كالموانئ البحرية والجافة، والمرافق كتحلية المياه والصرف الصحي، والخدمات العامة في الصحة والتعليم، وإعادة تدوير المخلفات لتوليد الطاقة بالعديد من المحافظات.
وفي كلمته، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجح في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، حيث استطاع إحداث طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية، خاصة بقطاعات النقل والطاقة والاتصالات، وتحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة ومحفزة للاستثمار المحلى والأجنبي، لافتاً إلى أننا ماضون في استكمال هذه المسيرة بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، ونتطلع إلى توفير التمويلات التنموية اللازمة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ بما يؤهّله لأداء دوره في قيادة النمو الاقتصادي المستدام، والغنى بالوظائف، على نحو يُسهم في تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
أشار الوزير، إلى أن الموقع الجغرافي الحيوي لمصر الذى يصل بين قارات العالم الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، يُؤهلها للقيام بدور استراتيجي من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز الشراكة القارية، من خلال قناة السويس؛ باعتبارها أداة محورية مميزة تخدم حركة التجارة بين دول الشرق والغرب، موضحًا أن مصر تؤمن بأهمية دور «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية» في تحقيق التغيير الإيجابي المستدام لقارة آسيا وباقي أنحاء العالم، من خلال ترسيخ التواصل عبر الحدود، وضمان بنية تحتية جيدة ومستدامة، وتعبئة الموارد المالية للقطاع الخاص بما يؤهّله للقيام بدوره في هذا القطاع الحيوي.
قال الوزير، إن بناء استراتيجيات ترتكز على توسيع نطاق الشراكة بين الحكومات والمؤسسات الدولية والمالية يدعم سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص، من خلال تبادل الخبرات والدعم الفني والرؤى والآليات المتاحة لغلق الفجوة التمويلية بالبنية التحتية، لافتاً إلى أهمية خلق شراكات استراتيجية؛ لتحقيق الاستغلال الأمثل لوضع مصر الاستراتيجي، والنفاذ للأسواق الآسيوية الكبيرة، والاستفادة أيضاً من الفوائض المالية الهائلة بها، والعمل على جعل مصر منفذ لصادرات القارة الأفريقية إلى الأسواق العالمية.
