مصر تستهدف معدل نمو 5.7% بموازنة 2022-2023
أكد محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، فإن مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، سيشهد إنفاقاً بشكلٍ أكبر على تحسين حياة الناس، وتيسير سُبل العيش الكريم.
وذكر الوزير المصري في بيان اليوم، أن الأولوية في «الجمهورية الجديدة» ستكون للبرامج الفعَّالة في الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، وتعزيز دعائم الاستثمار في رأس المال البشري، إضافة إلى تعظيم الجهود التنموية في مختلف المجالات.
وأكد أنه سيتم التوسع في الاستثمارات العامة؛ بما يُسهم في رفع كفاءة الخدمات الأساسية، من خلال المُضي في استكمال تنفيذ أضخم مشروع في تاريخ مصر لتنمية الريف «حياة كريمة»، والارتقاء بمستوى معيشة 60% من المصريين، على نحو يؤدي إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، بشكلٍ عادل وشامل ومستدام، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، مع الاستمرار في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ لتُصبح أكثر استهدافاً للطبقات الأشد فقراً.
وأضاف الوزير، أن مشروع موازنة العام المالي الجديد، يستهدف المُضي قدماً في تعزيز حركة النشاط الاقتصادي، في ظل جائحة كورونا، من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة في شتى المجالات، على نحو يُسهم في دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، ويساعد في توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلي، وتحفيز التصدير، بحيث يتم تعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات، بما يدعم التوجه نحو التوسع في الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.
وأشار الوزير، إلى أننا حريصون في مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالي، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث نستهدف معدل نمو 5.7% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2022-2023، يرتفع تدريجياً إلى 6% في عام 2024-2025.
ولفت إلى أن بلاده تستهدف تحقيق فائض أوليِّ 2% على المستوى المتوسط، وخفض العجز الكلي إلى 6.1% في العام المالي 2022-2023، يتراجع إلى 5.1% في عام 2024-2025، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 90% في العام المالي 2022-2023، وإلى 82.5% بحلول يونيو 2025، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالي 2021-2022، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات حالياً، من خلال التوسع في إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يساعد في خفض تكلفة الدين.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق أول حوار مجتمعي بدءاً من يناير الحالي، حول الأهداف الاستراتيجية الأساسية، والمستهدفات المالية لمشروع الموازنة الجديدة، لافتاً إلى أن مشروع الموازنة للعام المالي الجديد سيعكس ما تُثمر عنه هذه المنصات الوطنية الحوارية والتفاعلية من رؤى وأطروحات، تعبّر عن الاحتياجات التنموية للمواطنين، التي نسعى لتوفير التمويل اللازم لتحقيقها، على نحو يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، ويتسق مع جهود تعزيز الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
