دخول مستثمرين عرب جُدد يدفع «بورتو جروب» لتغير اسمها إلى «المطورون العرب القابضة»

أعلنت شركة بورتو جروب تغيير اسم علامتها التجارية ليصبح «المطورون العرب القابضة»،« Arab Developers Holding » وذلك لتتوافق مع هيكل مساهميها ودخول مساهمات جديدة من مستثمرين عرب في هيكل ملكية الشركة، بالإضافة إلى خطة الشركة الطموحة للاستفادة من تاريخها الطويل في علامة تجارية جديدة تعبر عن هيكل مساهمي الشركة وطموحاتها المستقبلية.

قال جمال فتح الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة المطورون العرب القابضة، ” Arab Developers Holding ” إن تغيير الاسم صدر بموافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقدة أمس الأحد 9 يناير، وجاء هذا التغيير في إطار وجود عدد من المستثمرين العرب في هيكل مساهمي الشركة، فضلا عن وجود رؤية طموحة تسعى الشركة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن تغيير العلامة التجارية للشركة يتناسب مع رؤية مجلس الإدارة الجديد ورغبته في وجود تغيرات جوهرية وشكلية تساهم في تعزيز سمعة الشركة بالسوق وتستفيد من تاريخها الطويل وسابقة أعمالها، فضلا عن خطتها التي وضعتها الفترة الاخيرة لسرعة إنهاء مشروعاتها القائمة وبدء تدشين مشروعات جديدة.
وأكد أن مجلس الإدارة الحالي للشركة تولى مهامه منذ عام ونصف العام تقريبا خلال جائحة كورونا، ونجح رغم تلك الأزمة في وضع خطة تعكس خبراته المتراكمة والعمل على تنفيذها، وتتركز هذه الخطة على سرعة تنفيذ المشروعات التي لم يتم تسليمها للوفاء بتعاقدات الشركة مع العملاء، وكذلك البحث عن فرص استثمارية جديدة واعدة.

وقال إن خطة الشركة التوسعية المستقبلية تتوافق مع خطة الدولة في التطوير في السنوات القادمة.

وأضاف الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة المطورون العرب القابضة،” Arab Developers Holding ” أن الشركة بمجلس إدارتها ومستثمريها الجدد لديها خطة قائمة على سابقة أعمالها في السوق العقاري المصري، وتستفيد من الفرص الاستثمارية القوية التي تطرحها الدولة حاليًا في المدن الجديدة الجاري تنفيذها، مشيرا إلى أن مصر تشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة.
وأشار إلى أن مجموعة المطورين العرب القابضة بما تمتلكه من خبرة في التطوير العقاري كانت وجهة لعدد من المستثمرين العرب للمساهمة بها، والعمل ضمن سوق واعدة تتميز بارتفاع العائد على الاستثمار بها.
وتابع: أن مؤشرات النمو المعلنة حول الاقتصاد المصري وخاصة خلال جائحة كورونا، ونجاح القيادة السياسية في إدارة الأزمة والحفاظ على حركة الاقتصاد والعمل في كافة القطاعات الاقتصادية ساهمت في تحقيق معدلات نمو التفت إليها العالم بالكامل، كما جذبت أنظار المستثمرين في كافة القطاعات الاقتصادية للتواجد بالسوق المصري.