أحمد أبو علي: توقعات بزيادة الطلب علي الوحدات المكتبية والتجارية في 2022
توقع أحمد أبو على الخبير الاقتصادي أن يشهد القطاع العقاري في مصر خلال عام 2022 المزيد من المشاريع ذات العائد المرتفع والمتعددة الاستخدامات كالوحدات الإدارية والتجارية وخاصه في منطقه شرق القاهرة، وفي المقابل فإن سوق الوحدات السكنية في القاهرة الكبرى قد يواجه على الأرجح فائضا في المعروض، كما انه من المتوقع نمو المساحات المكتبية بشكل هائل من حيث المساحات متعددة الاستخدامات.
هذا بالإضافة الي استئناف شركات التطوير العقاري الأجنبية خطط توسعها في السوق المصري بعد فترة التوقف بسبب جائحه كورونا، وبالتالي، فإن مناطق مثل غرب القاهرة والقاهرة الجديدة هي التي من المرجح أن نشهد بها أكبر قدر من النمو، في حين أن المناطق الأخرى من القاهرة الكبرى مشبعة وذات معروض محدود.
ويرجع الفضل في هذا أيضا إلى الدفعة القوية من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وغيرها من الهيئات الحكومية التي تتيح الأراضي لعدد من المطورين من القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع المخطط العام للإسكان للدولة.
وأضاف انه من المتوقع زيادة الطلب علي الوحدات المكتبية إلى أكثر من 4.5 مليون متر مربع في بحلول عام 2023 مقابل 1.7 مليون متر مربع حاليا، وخاصه في المشروعات العقارية الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك في مناطق شرق القاهرة، حيث أصبحت المجمعات المكتبية متعددة الاستخدامات هي الأكثر جذبا للمستأجرين من الشركات الذين يبحثون عن مساحات مكتبية،
كما يتجه المطورون والمستأجرون إلى المجمعات المكتبية، وشهدت هذه المشاريع العقارية قفزة هائلة في الأسعار خلال العام الماضي بسبب زيادة الطلب، وعادة ما يعرض المطورون جزءا من المجمعات للبيع، بينما يؤجرون المساحات المتبقية،
كما إن هناك اتجاها متزايدا بين الشركات والمستثمرين الأجانب لدخول السوق المصرية أو التوسع في عملياتهم الاستثمارية علي مختلف انشطتهم الاقتصادية بعد مسيره التحسن في الاقتصاد المصري عقب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أن السنوات الأخيرة شهدت انتقال الشركات متعددة الجنسيات إما إلى شرق أو غرب القاهرة، تاركة وسط البلد والجيزة، حيث أصبحت منطقة شرق القاهرة الوجهة المفضلة لتلك الشركات، وذلك بفضل قربها من العاصمة الإدارية الجديدة ومطار القاهرة الدولي.
وعلي الرغم من أن جائحه كورونا تسببت في إرجاء بعض خطط التوسع للشركات متعددة الجنسيات بالسوق المصري، فإن الثقة في نمو الاقتصاد المصري دفعت الشركات العالمية إلى استئناف خططها التوسعية خلال الوقت الراهن، هذا بالإضافة الي شكل ونمط التنافسية في تقديم المنتج العقاري الاداري بالسوق المصري، حيث تغير بدرجة استثمارية عصرية ومشاريع عقارية متكاملة تلائم متطلبات الشركات الدولية، وهو ما نعكس بلا شك علي مستويات اسعار ايجارات الوحدات الإدارية خلال العام الماضي ، حيث سجلت القاهرة الجديدة أعلى إيجارات للمكاتب، بمتوسط 450 جنيها للمتر المربع في الشهر، بزيادة عن متوسط 350 جنيها للمتر المربع في الشهر خلال عام 2019. ويمكن أن تقفز الأسعار خلال2022 إلى حوالي 650 جنيها للمتر المربع في بعض المناطق كمنطقه شرق القاهرة.
ولعل ما سبق يستلزم ضرورة المحافظة عليه من خلال تحقيق الاستقرار للقطاع العقارى ، حيث إن السوق العقارية المصرية تشهد العديد من التحديات، والتي يأتي على رأسها الاستقرار التشريعي، حيث ان السوق العقارية في مصر تحتاج إلى ثبات القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الشركات العقارية من أجل استقرار السوق.
كما انه من المتوقع ان يشهد الطلب علي الوحدات العقارية السكنية خلال 2022 زيادة كبيره، فعلي سبيل المثال ساهم الطلب المتزايد على الوحدات السكنية فى ارتفاع أسعار العقارات بنسب وصلت إلى 100% خلال الفترة من 2016 إلى مطلع 2020، وهو ما ساهم فى تحقيق أرباح ضخمة لأصحاب الوحدات العقارية السكنية التى تم شراؤها بغرض الاستثمار، ولأن العقار يحتل مرتبة متقدمة تاريخياً فى بدائل الاستثمار التى يفضلها المصريون فمن المتوقع أن تتجه نسبة كبيرة من هذه الشريحة لشراء العقار وخاصه السكني والاداري خلال2022 وتفضيله عن باقى البدائل، وبالتالى يحدث مزيد من ارتفاع الطلب على العقارات في السوق العقاري بشكل عام.
وقال أن المستوى الحالى لأسعار الفائدة فى القطاع البنكي يُعد أحد العوامل التى قد تؤثر إيجابياً على نشاط السوق العقارية، حيث تسجل هذه المعدلات 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض وهى مستويات تُعد منخفضة نسبياً مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة الماضية، التى وصلت إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض فى عام 2017، وترتب على هذه الأسعار أن تصبح أعلى شهادة بنكية فى السوق ذات عائد 11% تقريباً، وهو مستوى قد لا يلبى طموح أصحاب المدخرات، مما قد يحفزهم على التوجه لشراء العقار واستثماره، وفى مايو الماضى قررت هيئة المجتمعات العمرانية وقف بيع أراضي الدولة للأفراد بشكل مؤقت، مما يدعم تحول القوة الشرائية لدى الأفراد الراغبين فى شراء أراضى الدولة، إلى شراء وحدات عقارية، مما يزيد الطلب على الوحدات العقارية خلال 2022.
