«المصرف المتحد» يقدم 1925 خدمة غير مصرفية لـ660 رائد اعمال مصري

وأعرب القاضي عن أن خدمات المصرف المتحد المقدمة لمشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة شملت 8 خدمات مصرفية وغير مصرفية رئيسية، بهدف تنمية قدرات هذه المشروعات وضمان عملية التطوير المستدام لها، الأمر الذي ينعكس على معدلات النجاح وبالتالي يخدم الاقتصاد الكلي للدولة المصرية هم:

1. تقديم الخدمات الاستشارية الفنية والتقنية وفقا لمتطلبات وأنشطة المشروعات بمواصفات جودة عالمية تتناسب واحتياجات المشروعات.
2. إجراء دراسات جدوى مستفيضة وتحليل مالي كامل لضمان تأهيل هذه المشروعات للعمل والنمو في الأرباح والحجم، كذلك تضمن الحفاظ على معدلات التطوير والتحسين المستمر وبالتالي النجاح.
3. تيسير عمليات استخراج التراخيص اللازمة للمساهمة في القضاء على الاقتصاد غير الرسمي، ووضع أطر قانونية ومحاسبية مما يضمن حق الدولة وتحسين حياة المواطن.
4. تكثيف عملية التأهيل الاحترافي والثقافي والمالي والتسويقي لأصحاب هذه المشروعات، من خلال عقد سلسلة من الدورات التدريبية المكثفة والمتخصصة لرفع كفاءتهم بمختلف أنحاء الجمهورية.
5. تقديم خدمات الوصل والتشبيك بين رواد الأعمال والشركات الناشئة وسلاسل الإمداد والمستثمرين، سواء بالسوق المحلي أو العالمي لضمان منافذ مستدامة لتسويق منتجات أصحاب هذه المشروعات داخليا أو خارجيا.
6. التيسير لحصول رواد الأعمال علي التمويل البنكي اللازم والمناسب لأنشطة مشروعاتهم.
7. المشاركة في الحملات التوعوية والتثقيفية القومية بهدف رفع ثقافة ريادة الأعمال والتوعية المالية؛ الأمر الذي يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي.
8. تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأصحاب المشروعات الأكثر تضررا من آثار جائحة كورونا العالمية. وذلك عن طريق برامج دعم كامل لتجاوز الآثار السلبية، وتحويلها لميزات تنافسية تمكّنهم من النفاذ للأسواق العالمية، وتعظيم أرباحهم.

واضاف أن مراكز “رواد النيل” المصرف المتحد الـ 3 بالإضافة إلى 68 منفذا بفروع المصرف المتحد تستهدف إحداث نقلة نوعية في الصناعة الوطنية من خلال تطبيق الدراسات المعتمدة لتنمية سلاسل القيمة والإمداد، فضلا عن تقديم الدعم المتكامل لسد الفجوات بين احتياجات السوق المحلي والعالمي.

وأشار القاضي إلى أهم 5 تحديات تعمل عليهم القيادة المصرية حاليا لضمان سرعة دخول مصر في الثورة الصناعية الرابعة، وهم: نشر الثقافة الرقمية والتوعية بالفوائد الاقتصادية الرقمي. كذلك نشر التعليم والتدريب الفني لرفع كفاءة الكوادر البشرية، فضلا عن التوسع وتهيئة البنية التحتية لتواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، كذلك جذب استثمارات مالية كبيرة لدعم هذا التوجه الصناعي الرقمي.

وأعرب القاضي عن أن ثقافة ريادة الأعمال وتمكين الشباب هي السبيل لنمو اقتصاديات الدول بشكل عام ومصر بشكل خاص؛ فمصر دولة شابة بكل مقاييس، فنحو 60% من تعداد سكان مصر في سن الشباب، الأمر الذي يستلزم تخطيطا جيدا لإعطائهم القوة، وإكسابهم المهارات اللازمة لخلق بيئة عمل تؤيد نجاحهم وتدعمه؛ مما يعود على الدولة المصرية كلها بالخير في مسيرتها نحو التنمية المستدامة.

وعن جهود المصرف المتحد في مجال تنمية سلاسل القيمة والإمداد على مدار ثلاث سنوات من مبادرة “رواد النيل” التابعة للبنك المركزي المصري، تقول نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، إن تنمية سلاسل القيمة والإمداد له أثر كبير على تطوير قطاع الإنتاج والتصنيع. مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتمكين الشباب خاصة في الأنشطة المكملة للنشاط الزراعي والإنتاجي؛ منها: التعبئة والتصنيع والنقل والتسويق… الخ. فضلا عن عملية ربط سلاسل القيمة والإمداد بالمصانع الكبيرة لتقديم الدعم الفني لمورديهم، مما يساهم في تحديث أساليب الإنتاج والمحافظة على معايير السلامة مع الالتزام بالمعايير البيئية.

وأضافت كشميري أن حضانات الأعمال الموجودة بـ 3 مراكز “رواد النيل” المصرف المتحد و68 منفذا داخل فروع المصرف المتحد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية تستهدف تقدم مجموعة من البرامج المصصمة خصيصا لدعم وتطوير وإنجاح الشركات الناشئة، وذلك عن طريق تزويدهم بالخدمات الفنية والتقنية لمساندعم في تطبيق أفضل الممارسات العالمية والأسس العلمية لدعم هذه المشروعات، كذلك المشاركة في العديد من الحملات الإعلامية والتوعوية التي أطلقها المصرف المتحد تحت شعار “انطلق معنا” بالتوازي مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تهدف إلى تطوير الإنسان المصري وتأهيله للمستقبل.

وأبرزت نيفين كشميري أهمية توثيق كل هذه الجهود المؤسسية والخطوات الداعمة لهذا القطاع الواعد كنماذج نجاح تكون ملهمة ومتاحة لكل الجهات والمؤسسات التعليمية والأكاديمية، وأيضا القطاع الخاص، فمراكز “راود النيل” المصرف المتحد تعتبر شريكا استراتيجيا في العديد من قصص النحاج لرواد الأعمال.