طارق عيد نائب رئيس مجلس الإدارة في حواره لـ «عقار تريند»: 2022 عام التوسع لـ «جميرا ايجيبت» بالسوق العقاري المصري
⇐ نستعد لطرح ثاني مشروعات الشركة بالشيخ زايد على 50 فدان باستثمارات 3 مليار جنيه
⇐ 10 مليارات جنيه إجمالي استثماراتنا فى السوق المصرى خلال 2022
⇐ 2.5 مليار جنيه مبيعات مستهدفة خلال 2022
⇐ طرح المرحلة الثانية من « نايا باي» أبريل المقبل بعد نجاح بيع المرحلة الأولى بالكامل
⇐ متفائلون بأداء السوق العقارى خلال العام الجديد
⇐ افتتاح مقر بيع لـ« جميرا ايجيبت» داخل « كيدزينيا» لتصبح أول مطور عقاري يفتتح فرع موجه للأطفال في إطار ترفيهي
⇐ 250 مليار جنيه حجم تصدير العقار عالميا.. ومصر تمتلك مقومات هائلة مقارنة بدول أخرى بالمنطقة
عبقرية الانطلاق كانت حاضرة وبقوة في أولى خطوات عمل “جميرا ايجيبت” للاستثمار العقاري في السوق المصري، فاجتمعت لديها كل مقومات النجاح والتفوق، واستمدت قوتها من خبراتها الطويلة في قطاع المقاولات بالسوق المصري، حيث تمتلك الشركة ذراع مقاولات والذي يتمتع بخبرة كبيرة في التنفيذ بحجم أعمال حوالي 15 مليار جنيه في القاهرة والساحل الشمالي مما يساهم في تنفيذ مشروعات الشركة في أسرع وقت وبدقة عالية.
طارق عيد نائب رئيس مجلس ادارة “جميرا ايجيبت” كشف في حواره لـ ” عقار تريند ” أن الشركة تتبع استراتيجية محددة ترتكز فى الأساس على التوسع وزيادة حجم استثماراتها في السوق العقاري إلى 10 مليار جنيه من خلال طرح مشروع جديد بمنطقة غرب القاهرة بمدينة الشيخ زايد على مساحة 50 فدان وباستثمارات تبلغ نحو 3 مليار جنيه، بالإضافة إلى استكمال الأعمال الإنشائية بمشروع الشركة الأول بالساحل الشمالي الغربي “نايا باى” والذى تم طرحه بداية من النصف الثاني من العام الماضي.
أضاف أن الشركة نجحت في وقت قياسي في الانتهاء من بيع المرحلة الأولى من مشروع ” نايا باي”، وتستعد حالياً لطرح المرحلة الثانية خلال شهر أبريل القادم، والتى من المنتظر أن تضم وحدات متنوعة بداية من الاستديو وحتى الفيلات.
كما تستهدف الشركة تحقيق مبيعات تعاقدية خلال العام الجاري 2022 تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه موزعة بواقع 1.5 مليار جنيه في مشروع “ناي باي” ومليار جنيه لمشروع الشيخ زايد الجديد.
وقال أن الشركة تسعى لتقديم مفهوم جديد فى مجال إنشاء المشروعات العمرانية المستدامة مع اختيار اماكن هذه المشروعات التى تعزز من القيمة الاستثمارية الخاصة بالعميل، موضحاً أن ما يحدث فى مصر من طفرة عمرانية منقطعة النظير كانت سبباً اساسياً فى زيادة عدد الشركات العقارية العاملة بالسوق المصري وداعماً لمعظم الخطط التوسعية للشركات.
وأضاف أن التوسع فى زيادة الرقعة العمرانية مع التخطيط الجيد للدولة لهذه المدن وتحديدا مدن الجيل الرابع يجعل هناك فرصة لزيادة حصة مصر في السوق الدولية لتصدير العقار للخارج، مشدداً على أهمية وضع حلول عاجلة للتحديات التى تحول دون حصول مصر على حصة جيدة من تصدير العقار عالمياً.
- نجاح كبير حققته شركة “جميرا ايجيبت” في مشروعها الأول “نايا باي” رأس الحكمة في وقت قصير من طرح المشروع، ما هى خطط الشركة المستقبلية خلال العام الجاري 2022؟
تستعد جميرا ايجيبت لطرح ثاني مشروعاتها بالسوق المصري بغرب القاهرة بمدينة الشيخ زايد على مساحة 50 فدان وباستثمارات تصل الى 3 مليارات جنيه، لتبلغ إجمالي استثمارات الشركة نحو 10 مليار جنيه، وفقا للخطة الاستراتيجية الموضوعة من قبل الشركة ورؤيتها واهدافها التى تسعى لتحقيقها خلال الخمس سنوات المقبلة، من خلال تنفيذ مشروعات استثنائية تعتمد في الاساس على الابتكار والتميز لتتماشى مع التطور العمراني الغير مسبوق الذى تشهده مصر الآن وتحقق رغبات عملاءنا في تقديم منتج عقاري يحدث علامة فارقة ويكون إضافة قوية للسوق العقاري المصري، سواء لمشروع “نايا باى” أو كل مشروعات الشركة المستقبلية.
- تمتلك “جيرا ايجيبت” خطة طموحة للتوسع في السوق المصري، فما أهم المناطق التي تعتزمون العمل بها؟
ترتكز الخطة الاستراتيجية للشركة على التوسع فى عدد من المشروعات فى المدن الجديدة مثل شرق القاهرة بمدينة القاهرة الجديدة والعلمين الجديدة ضمن خطتها التوسعية خلال الفترة المقبلة بخلاف المشروعين الحاليين.
- قررت الشركة أن تكون أولى استثماراتها في السوق العقاري بمنطقة رأس الحكمة من خلال مشروع ” نايا باي” فهل لك أن تحدثنا عن أبرز ملامح هذا المشروع الرائد؟
مشروع نايا باي يقع على مساحة 112 فدان في الكيلو 212 بجانب خليج رأس الحكمة مباشرة، بقيمة استثمارية تقدر بحوالي 7 مليارات جنيه ومن المتوقع تسليم المشروع بالكامل خلال 2026، حيث تم اطلاق المشروع خلال شهر يوليو الماضي، وحاليا تم الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة لبدء أعمال الإنشاءات للمشروع، لاسيما أنه من المخطط الانتهاء من مراحله الأولى خلال 3 سنوات، على أن يتم تسليم المشروع بالكامل بعد 5 سنوات الآن ومن المخطط.
كما أنه سيتم خلال ايام افتتاح مقر بيع للشركة داخل “كيدزينيا”، فلأول مرة في العالم يقوم مطور عقاري بافتتاح فرع موجه للأطفال في إطار ترفيهي لينمي لدى الطفل فكرة الاختيار بعد التعرف على معنى العقار الساحلي والخدمات الموجودة به، وذلك من خلال وضع عناصر المشروع في شكل لعبة داخل كيدزينيا.
- وماذا عن حجم المبيعات المُحققة في المشروع حتى الآن؟ وما هي مستهدفات الشركة البيعية خلال 2022؟
نجحنا في وقت قياسي الانتهاء من بيع المرحلة الأولى من المشروع، ونستعد حالياً لطرح المرحلة الثانية خلال شهر أبريل القادم، والتى من المنتظر أن تضم وحدات متنوعة بداية من الاستديو وحتى الفيلات.
كما تستهدف الشركة تحقيق مبيعات تعاقدية خلال العام الجاري 2022 تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه موزعة بواقع 1.5 مليار جنيه في مشروع “ناي باي” ومليار جنيه لمشروع الشيخ زايد الجديد.
- هل سيتم الاستعانة بشركات مقاولات خارجية لتنفيذ المشروع؟
تمتلك جميرا ايجيبت ذراع مقاولات لديه خبرة كبيرة في التنفيذ حيث يبلغ حجم أعمال الشركة حوالي 15 مليار جنيه في القاهرة والساحل الشمالي مما يساهم في تنفيذ مشروعات الشركة في أسرع وقت وبدقة عالية، كما تمتلك الشركة مجموعة شركات لإدارة الفنادق والمنشآت السياحية والتي تساهم في وضع خطط الشركة أيضا في تلك القطاعات.
- وما المزايا التنافسية التي يتفرد بها المشروع عن نظائره من المشروعات المجاورة؟
حرصت الشركة على وضع تصميم مبتكر ومتفرد لمشروع “نايا باي” من أجل تقديم منتج مختلف تماماً يلبي كل متطلبات مختلف شرائح العملاء، حيث تولى تصميم المشروع مكتب الاستشاري الهندسي الدكتور غنيمي أحد اعلام المهندسين الاستشاريين بمصر، على الطراز اليوناني الممزوج بالمعمار الحديث وبه مساحات متنوعة ونماذج للوحدات عديدة ليناسب جميع احتياجات العملاء.
كما حرصنا منذ البداية على مراعاة أدق التفاصيل الحياتية البسيطة لقاطني المشروع، والذي يضم حوالي 6 مناطق لضمان الرفاهية والخصوصية للعملاء منطقة الأوتيل وبها شاطئ خاص مرافق مميزة وBungalows وCabins ومنطقة فيرا منطقة الفيلات المستقلة والتوين هاوس علي البحر ومنطقة بلاجيو توين هاوس وتاون هاوس علي اللاجون ومنطقة هالي تاون هاوس علي اللاجون من التراس ومنطقة بلاكا منطقة الشاليهات والبرندات والـ Boutique Hotel ومنطقة بولي المحلات التجارية العالمية والمطاعم والكافيهات والمنطقة الترفيهية.
كذلك قامت الشركة بالتعاقد مع كريستال لاجونز العالمية وذلك لتنفيذ البحيرات الصناعية داخل المشروع كما قامت الشركة بالتعاقد مع عدد من أكبر العلامات التجارية للتواجد في المول التجاري الخاص بالمشروع والذي من المتوقع أن يكون علامة مميزة في مدينة رأس الحكمة الجديدة، ومن أبرز هذه العلامات مجموعة كونكورد العالمية من خلال مطعم أبو عوف و استاروزا النمساوي وكذلك تم التعاقد مع مجموعة كيدزانيا في مجال ترفيه الأطفال، بالإضافة إلى مطعم كاسبر أند جامبينيز في مجموعة انديامو في الترفيه الليلي وغيرها من العلامات التجارية الكبرى التي تم التعاقد معها.
كما تم التعاقد مع شركة ميادس العالمية لإدارة وتشغيل الجزء التجاري بالمول والتي تعد من أكبر شركات الإدارة في الشرق الأوسط.
- لاشك أن اهتمام الدولة بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي من خلال توحيد جهة الولاية وإعداد مخطط عالمي لتنمية المنطقة كان أحد أهم انجازات الدولة خلال الفترة الماضية، ففي رأيك كيف تري مستقبل تلك المنطقة في ضوء تلك المستجدات خلال الفترة المقبلة خاصة مع النقلة الكبيرة التي شهدتها شبكة النقل والطرق فى تلك المنطقة؟ وإلى أي مدى تأثر بها مشروعكم “نايا باي”؟
ما تشهده مصر الآن من طفرة عمرانية منقطعة النظير كانت سببا اساسيا في زيادة عدد الشركات العقارية العاملة بالسوق المصرى وداعما لمعظم الخطط التوسعية للشركات، خاصة على مستوى شبكة النقل والطرق التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية والتى احدثت حالة نادرة من ربط المدن الجديدة ببعضها وساهمت فى توفير المزيد من الجهد والوقت للوصول إلى معظم المدن بجمهورية مصر العربية.
وكان أحد أكثر هذه الطرق ابهارا هو طريق الساحل الشمالى الذى يضاهي طرق السفر العالمية وتساهم هذه الطرق فى دعم واضافة ميزات قوية جدا لمشروع “نايا باى” والعديد من المشروعات السياحية والخدمية التى سيتم انشاءها بالمنطقة وبالتالي تعمير هذه المنطقة الحيوية التى ظلت لسنوات مهملة، بالإضافة إلى دعم رؤية الدولة في أن تظل منطقة الساحل الشمالي منطقة عمل مستمرة طوال العام من خلال توفير الخدمات الحيوية جدا مثل انشاء عدد من المدارس والمستشفيات والجامعات والمراكز التجارية المتنوعة والاسواق الخاصة بالسلع الغذائية لتوفير فرص عمل دائمة وخدمات بأسعار تنافسية.
- ملف تصدير العقار المصري استحوذ على اهتمام جميع المتعاملين في السوق من مطورين ودولة خلال الآونة الأخيرة، فهل ترى أن هذه التوسعات والخطط الخاصة بالتنمية العمرانية تعتبر فرصة لتنشيط ملف تصدير العقار المصري؟
تمتلك مصر فرصة كبيرة لتصدير العقار المصري خارجياً خاصة مع النهضة العمرانية الشاملة وغير المسبوقة التى شهدتها ربوع مصر من خلال تدشين مدن الجيل الرابع وربطها بالمحاور الرئيسية التى تعد شرايين التنمية الحقيقية والتي خلقت فرصاً استثمارية كثيرة، هذا إلى جانب التنوع الكبير فى المنتج العقاري ما بين سكنى وسياحي وفندقي وإداري وتجارى.
ولكن على الرغم من المقومات الهائلة التي يتمتع بها السوق العقاري المصري، إلا أن نسبة استحواذها على حصة من إجمالي قيمة تصدير العقار العالمية لا تذكر مقارنة بدول أخرى بالمنطقة، فعلى سبيل المثال قد بلغ إلى حجم تصدير العقار خلال عام 2021 نحو 250 مليار دولار عالميا حيث استحوذت دولة مثل الإمارات على 15 مليار دولار واليونان 8 مليار جنيه وتركيا 7 مليار جنيه بينما مصر لم تحقق اى نسبة تذكر، وهو ما يدفعنا للبحث عن حلول للتحديات والمعوقات التى تحول دون حصول مصر على نسبة من حجم تصدير العقار عالميا.
- وفي رأيك ما هى أبرز هذه التحديات؟
هناك عدد من التحديات التى يجب مواجهتها لتسهيل عملية تصدير العقار، والتي يأتي أهمها في عدم وجود صناديق عقارية بالقدر الكافي في مصر حيث لا يوجد سوى صندوق واحد حتى الان وتحتاج لعدد من الصناديق العقارية خلال الفترة المقبلة خاصة مع وجود العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وتنوع المنتج العقارى فى مصر فى مناطق جاذبة جدا للاستثمار، لاسيما أن الأسواق الأوربية قبل التوجه لشراء العقار يبحث عن الصناديق العقارية المتواجدة فى الدولة لأنها تحقق له حماية قانونية وسهولة الدخول والخروج من الدولة وحصوله على عائد استثماري.
كما أن هناك تحدى قوى يعوق تصدير العقارات للخارج واقصد هنا البيع للعميل الأجنبي وليس المصريين العاملين بالخارج هو ضرورة توفير منصة رسمية معتمدة موثق بها كافة المعلومات الخاصة بشركات التطوير العقاري وأماكن مشروعاتها وصورها حتى نضمن تحقيق المصداقية لان 90 % من عمليات الشراء بالخارج تتم اون لاين ومن خلال منصات الكترونية معتمدة وموثقة لضمان الثقة واطمئنان العميل للشراء والعمل على تسهيل قانون الإقامة للأجانب.
- ونحن في بداية العام ما هي رؤيتكم لأبرز ملامح السوق العقاري، لاسيما مع تزايد حدة المنافسة وزيادة المعروض العقاري؟
مبدئياً، هناك نظرة تفاؤلية بأداء السوق العقارى خلال العام الجديد 2022 بشكل عام من جانب جميع المتعاملين بالسوق سواء الدولة والمطورين أو المسوقين والعملاء، وذلك اعتماداً على ارتفاع مؤشر مبيعات الشركات وزيادة معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة خلال الربع الأخير من 2021.
وأرى أن السوق العقارى المصرى قادر على استيعاب كل المشروعات العمرانية التى يتم تنفيذها الان، لاسيما أنه يتمتع بمقومات عديدة أهمها ارتفاع معدلات الطلب على مختلف انواع الوحدات السكنية عن المعروض منها في السوق، وذلك في ظل الزيادة السكانية المستمرة واحتياج المواطنين لوحدات سكنية بمعدل يتجاوز 800 ألف وحدة سنويا، فمهما زاد المعروض سيظل هناك فجوة ما بين معدلات الطلب والعرض، ولكن لابد أن يكون هناك تنوع في إنتاج الوحدات العقارية لتتناسب مع شريحة متوسطي الدخل بوصفها الشريحة الأكبر في السوق العقاري.
