«المجتمعات العمرانية»: 10 مليارات جنيه مبيعات مستهدفة من التمويل العقاري الحر
تستهدف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحقيق مبيعات تُقدَّر بنحو 10 مليارات جنيه من خلال طرح وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري الحر، بالتعاون مع عدد من البنوك وشركات التمويل العقاري، في إطار خطة الدولة لتنشيط السوق العقاري وتوسيع آليات التملك.
وقال المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، في تصريحات خاصة، إن الهيئة أبرمت حتى الآن 7 بروتوكولات تعاون مع بنوك وشركات تمويل عقاري كبرى، بهدف توفير نظم سداد مرنة وتيسيرات تمويلية للعملاء الراغبين في شراء الوحدات المملوكة للهيئة داخل المدن الجديدة.
وأوضح أن قائمة الجهات المشاركة في بروتوكولات التمويل العقاري تضم عددًا من المؤسسات المصرفية والتمويلية الكبرى، من بينها بنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك قطر الوطني، إلى جانب الشركة العربية الأفريقية الدولية للتمويل العقاري، فضلًا عن أحدث بروتوكولين تم توقيعهما مع المصرف المتحد وشركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى».
وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن هذه البروتوكولات تتيح للجهات الممولة سداد القيمة الكاملة للوحدات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مقابل تقديم برامج تقسيط وتمويل ميسرة للمواطنين، بما يسهم في تيسير إجراءات التملك، وزيادة الإقبال على الوحدات المطروحة، وتعظيم الإيرادات المحققة للهيئة.
وأكد أحمد علي أن التوسع في تطبيق نظام التمويل العقاري الحر يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة الإسكان خلال المرحلة الحالية، لما له من دور في تعزيز الشمول المالي، وتحقيق التوازن بين قدرات المواطنين ومتطلبات السوق، فضلًا عن دعم استدامة القطاع العقاري ودفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة.
