رئيس البنك الأهلي المصري: متوقع انخفاض تدريجي لأسعار الفائدة بداية من اجتماع “المركزي” المقبل
توقع محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن تبدأ أسعار الفائدة في التراجع تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، بداية من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن معالجة التضخم هو الهدف الأساسي وليس فقط التحكم في أسعار الفائدة.
وأوضح الأتربي أن ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترات الماضية كان أداة رئيسية لدى البنك المركزي المصري لمواجهة التضخم، إلا أن تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة يدعم اتجاه خفض الفائدة. وأضاف: “سعر الفائدة المرتفع يؤثر سلبًا على الأفراد والشركات، وانخفاضه سيشجع عودة الاستثمارات في مختلف القطاعات”.
البورصات تأثرت بقرارات ترامب.. وتعافي الاقتصاد بدأ يظهر
وأشار رئيس البنك الأهلي المصري إلى أن الاقتصاد العالمي تأثر سلبًا بقرارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، موضحًا أن البورصة الأمريكية تراجعت بنسبة 25% خلال فترة معينة، مما انعكس على أداء البورصات في مختلف دول العالم.
وأكد أن الأمور بدأت تعود تدريجيًا إلى طبيعتها، حيث شهدت الفترة الأخيرة تزايدًا في تحويلات المصريين من الخارج، إلى جانب عودة المستثمرين الأجانب إلى البورصة المصرية، وهو ما ساهم في بدء انخفاض سعر الدولار بشكل طفيف خلال المرحلة الراهنة.
التمويل العقاري في مصر ضعيف.. ويجب إعادة النظر فيه
وفيما يتعلق بالتمويل العقاري، قال الأتربي إن نسبته في مصر ما زالت متدنية جدًا، إذ تمثل حوالي 1% فقط من الناتج المحلي، مقارنة بدول مثل الولايات المتحدة وأوروبا التي تتمتع بنسب تمويل أعلى بكثير، مما يستدعي إعادة النظر في آليات التمويل العقاري محليًا.
وأكد أن البنك الأهلي المصري يلعب دورًا فعالًا في هذا القطاع، حيث قدم تمويلات بقيمة 19.1 مليار جنيه لمحدودي الدخل، و3.7 مليار جنيه لمتوسطي الدخل، ليصل إجمالي محفظة التمويل العقاري بالبنك إلى نحو 22.9 مليار جنيه، مع فوائد تتراوح بين 3% و7% ضمن مبادرات الدولة.
القطاع العقاري محرك للاقتصاد ويستوعب شريحة كبيرة من العمالة
وشدد الأتربي على أهمية القطاع العقاري كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، موضحًا أنه يساهم بنسبة كبيرة في التوظيف، حيث يمثل حوالي 16.5% من حجم العمالة في مصر.
وأضاف أن الطلب على العقارات ما زال قويًا، سواء من المواطنين، في ظل عدد السكان الذي تجاوز 120 مليون نسمة، أو من الأجانب والعرب الذين يبدون اهتمامًا متزايدًا بامتلاك وحدات سكنية في مصر.
