«سوشيال بريكس» تتحالف مع «صندوق صقر» و«فريدة» وتستهدف محفظة مشروعات عقارية تتجاوز 30 مليار جنيه خلال 2026 و2027
أعلنت شركة «سوشيال بريكس» للتطوير العقاري عن تحالف استراتيجي مع صندوق صقر للاستثمار العقاري ومنصة فريدة الرقمية، لإطلاق نموذج متكامل يجمع بين التطوير العقاري، والاستثمار المؤسسي، والتمويل المنظم، والتكنولوجيا.
ويستهدف هذا التحالف بناء محفظة من المشروعات والفرص الاستثمارية تتجاوز قيمتها 30 مليار جنيه خلال عامي 2026 و2027، في عدد من أهم المناطق الاستثمارية، من بينها القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، ومدينة سفنكس الجديدة لخدمة محيط مطار سفنكس الدولي، والساحل الشمالي والبحر الأحمر.
يتمثل دور “سوشيال بريكس” كذراع للتطوير العقاري لصندوق صقر للاستثمار العقاري ومنصة فريدة الرقمية، كما تتولى الشركة إدارة المشروع بالكامل، بداية من اختيار الأصل ودراسة الفرصة والجدوى، مرورًا بالتطوير والتمويل والتنفيذ، وصولًا إلى التسويق والبيع وإدارة الأصل، مع العمل على خلق قيمة استثمارية وتشغيلية مستدامة لكل مشروع.
ويجمع النموذج بين ثلاثة أدوار متكاملة؛ حيث تعتمد سوشيال بريكس على خبراتها في التطوير والتنفيذ وإدارة المشروعات والتسويق، بينما يقدم صندوق صقر للاستثمار العقاري الإطار الاستثماري والهيكلي، وتوفر فريدة منصة رقمية للوصول إلى الفرص الاستثمارية وإتاحة منتجات الملكية الكاملة والملكية الجزئية وفقًا لطبيعة كل مشروع والهيكل القانوني والتنظيمي المعتمد له.
وتأتي الشراكة في توقيت يشهد فيه السوق العقاري المصري تحولًا في آليات العمل والتمويل والرقابة، بالتوازي مع توجه الدولة نحو تطوير الإطار المنظم للسوق العقاري وتعزيز حماية حقوق مختلف أطراف المنظومة.
وفي سبتمبر 2026، واصلت الحكومة مشاوراتها بشأن مشروع قانون لتنظيم السوق العقاري، مع التأكيد على أهمية وجود إطار قانوني يشجع الاستثمار العقاري ويحمي حقوق الدولة والمطورين والمشترين وباقي الأطراف، إلى جانب التعامل مع المشروعات المتعثرة وتعزيز كفاءة السوق.
كما شهدت الفترة الأخيرة تطورًا في تنظيم أدوات الاستثمار العقاري، حيث وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية إطارًا للمنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، يتضمن الإفصاح للمستثمرين، وقنوات دفع وتحصيل مؤمنة، وإتاحة معلومات عن دراسة الجدوى والمخاطر، بما يدعم بيئة استثمارية أكثر تنظيمًا وشفافية.
أحمد فؤاد: ننتقل من بيع الوحدات إلى صناعة وإدارة الأصول
ومن جانبه، قال أحمد فؤاد، رئيس مجلس إدارة شركة سوشيال بريكس للتطوير العقاري، إن الشراكة تمثل تحولًا من نموذج يركز بصورة أساسية على بيع الوحدات إلى نموذج أكثر تكاملًا يقوم على صناعة وإدارة الأصول العقارية والاستثمار فيها.
وأضاف: “نحن لا ننظر إلى Social Brix باعتبارها مجرد مطور يطرح وحدات للبيع، وإنما منظومة متكاملة تبدأ من دراسة الفرصة واختيار الأصل، مرورًا بالتطوير والتنفيذ وإدارة المشروع والتسويق، وصولًا إلى خلق القيمة وتحقيق العائد من الأصل”.
ويتيح هذا النموذج للمستثمر الدخول في وحدة كاملة أو ملكية جزئية في منتج تجاري أو إداري أو فندقي وفقًا للهيكل القانوني والاستثماري لكل مشروع، مع وجود خطة واضحة للتشغيل وتحقيق الإيرادات من الأصل، بما يدعم فرص تحقيق عائد إيجاري أو استثماري وفقًا لطبيعة كل مشروع وأدائه الفعلي.
وتستعد المجموعة خلال المرحلة المقبلة لطرح مجموعة من المشروعات التي لا تعتمد فقط على بيع وحدات عقارية، وإنما يتم إعدادها وتخطيطها بصورة متكاملة قبل طرحها للمستثمرين، من خلال دراسة طبيعة الأصل، واختيار المنتج المناسب، ووضع خطط التشغيل والإدارة، والعمل على التعاقد أو الشراكة مع مشغلين متخصصين وعلامات تجارية للمشروعات التجارية والإدارية والفندقية، بما يهدف إلى خلق قيمة تشغيلية واستثمارية حقيقية للأصل منذ البداية.
وتتنوع المنتجات المستهدفة بين مشروعات فندقية وإدارية وتجارية هادفة للربح، إلى جانب فرص استثمارية أخرى يتم تطويرها بواسطة سوشيال بريكس أو من خلال شراكات مع مطورين ومالكي مشروعات آخرين.
وتعمل الأطراف المشاركة على دراسة مجموعة من المشروعات القائمة أو تحت الإنشاء، إلى جانب فرص جديدة يتم اختيارها وفقًا لمعايير فنية وتجارية ومالية واستثمارية محددة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل المشروعات والمنتجات الاستثمارية تباعًا خلال الفترة المقبلة.
وأكد فؤاد، أن المتابعة الفنية والمالية للمشروعات ستكون جزءًا أساسيًا من المنظومة، من خلال إحدى أكبر شركات الاستشارات الهندسية في مصر لمتابعة جميع المشروعات، وإحدى أكبر شركات الاستشارات المالية في مصر، إلى جانب التعاون مع أحد أكبر البنوك المصرية، بما يسمح بمتابعة نسب الإنجاز على الأرض ومراجعة التدفقات المالية المرتبطة بالمشروع.
ولا تستهدف المنظومة المستثمر الفردي فقط، وإنما تفتح المجال أيضًا أمام المحافظ الاستثمارية والمؤسسات الراغبة في الاستثمار العقاري في مصر، من خلال فرص يتم هيكلتها داخل أطر استثمارية واضحة، مع آليات للحوكمة والشفافية ومتابعة تدفقات الأموال وتنفيذ المشروعات، وفقًا للهيكل القانوني والتنظيمي المعتمد لكل فرصة.
