الحكومة تتحرك لضبط السوق العقارية.. حصر المشروعات المتعثرة واقتراب خروج قانون “المطورين” للنور
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قطاع الاستثمار والتطوير العقاري يمثل أحد القطاعات المهمة للنشاط الاقتصادي، ويسهم بصورة كبيرة في دعم خطط التنمية التي تنفذها الدولة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التطوير العقاري وتسعى إلى دعمه وتطويره، بالتوازي مع الحرص على حماية حقوق المواطنين المتعاملين مع المطورين العقاريين.
وأكدت أن الهدف هو ضمان حصول المواطن على حقوقه كاملة، مع احترام العقود المبرمة بين الحاجزين والمطورين والالتزام بالضوابط المنظمة لتنفيذ المشروعات العقارية.
وأشارت المنشاوي إلى أن المستثمرين والمطورين العقاريين الجادين لديهم برامج زمنية محددة واشتراطات ولوائح يلتزمون بها خلال تنفيذ مشروعاتهم، مؤكدة أن هؤلاء يمثلون الجزء الأكبر من المطورين العاملين في السوق.
وفي المقابل، استعرضت الوزيرة عددًا من المشكلات المرتبطة بمشروعات عقارية متعثرة، والإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها للتعامل مع هذه الحالات.
وكشفت أن الجهات الرقابية طلبت حصرًا بالمشروعات العقارية المتعثرة، موضحة أن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من إعداد هذا الحصر، إلى جانب تحديد آليات التعامل مع المشكلات المرتبطة بهذه المشروعات.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، أوضحت وزيرة الإسكان أنه يجري حاليًا الانتهاء من إعداد مسودة القانون، تمهيدًا لطرحها للنقاش قبل عرضها على مجلس الوزراء.
ويأتي ذلك في إطار توجه حكومي نحو تعزيز تنظيم سوق التطوير العقاري ووضع آليات أكثر وضوحًا للتعامل مع المشروعات المتعثرة، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويدعم في الوقت نفسه المطورين الجادين والاستثمارات العقارية.
