لدعم الاستدامة.. «المجتمعات العمرانية» تقر حزمة حوافز للمطورين العقاريين المشجعين على «البناء الأخضر»

وافق مجلس إدارة «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة»، في اجتماعه الذي عُقد برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على توفير حزمة من الحوافز العمرانية المتميزة. تهدف هذه الحزمة إلى تشجيع المطور العقاري للتوجه نحو البناء الأخضر المستدام، بما يدعم خلق بيئة عمرانية مستدامة في المدن الجديدة.

شروط تطبيق الحوافز والآلية الرقابية

تنطبق هذه التيسيرات على المشروعات الجديدة بالكامل، أو تلك التي لم تتعد نسبة إنجازها 20%، وأيضاً المشروعات التي تتجاوز مساحتها 50 فداناً والتي تعتمد نظام المراحل التنموية، حيث يتم تطبيقها على المراحل التي لم يبدأ تنفيذها بعد، مع التأكيد على عدم سريان هذه التيسيرات بأثر رجعي.

ولضمان التطبيق، سيتم تشكيل مجموعة عمل متخصصة لمراجعة مشروعات العمران الأخضر. كما تتم المعاينة والمتابعة عن طريق لجنة مشتركة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومركز بحوث الإسكان والبناء، وأجهزة المدن لمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.

التوجه المستقبلي: شهادة الهرم الإلزامية وتحويل المدن إلى خضراء

قرر المجلس طرح الحوافز لفترة محددة تنتهي في 30 مايو 2026، على أن يُعاد العرض بشكل شامل يضمن تنفيذ المشروعات الجديدة وفق شروط البناء الأخضر كتوجه عام للدولة.

وفي خطوة استباقية، تقرر اعتبار مدن القاهرة الجديدة، دمياط الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة كـ “مدن خضراء” اعتباراً من 30 يونيو 2026.

كما أصبحت إحدى الشهادات البيئية المعتمدة (شهادة الهرم الأولية، شهادة الهرم البرونزي، أو شهادة الهرم الفضي) إلزامية لكل المشروعات، مع منح المستفيد الحوافز طبقاً لمستوى الشهادة الممنوحة. وسيتم إعداد بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بصفته الجهة التي تعتمد شهادات العمران الأخضر.