مدبولي يوجه بحصر المشروعات العقارية المتعثرة وتحديد المسؤول عن تأخير التسليم

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحصر المشروعات العقارية المتعثرة والتعرف على أسباب تعثرها، مع تحديد المسؤولية عن كل حالة، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضبط وتنظيم السوق العقارية وحماية حقوق المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات ومسؤولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد مدبولي أن الحكومة تستهدف من خلال الإجراءات الحالية ضمان احترام العقود المبرمة مع المواطنين بشأن المشروعات العقارية، وعدم التأخير في تسليم الوحدات، مع التأكيد على ضرورة وفاء المطورين العقاريين بالتزاماتهم تجاه العملاء.

ووجه رئيس الوزراء بدراسة المشروعات المتعثرة وتحديد الأسباب التي أدت إلى تعثر كل مشروع، لمعرفة ما إذا كان التعثر ناتجًا عن تقاعس المطور العقاري أو بسبب ظروف وأسباب خارجة عن إرادته.

كما طالب بطرح آليات واضحة للتعامل مع هذه الحالات، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الحاجزين والمواطنين من جهة، وتشجيع الاستثمارات الجادة في القطاع العقاري من جهة أخرى.

وتطرق الاجتماع إلى مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، حيث أكد مدبولي أهمية الإسراع في الانتهاء من مشروع القانون وطرحه للحوار والنقاش حول مواده قبل عرضه على مجلس الوزراء.

وأوضح أن القانون المنتظر من شأنه أن يسهم في وضع إطار قانوني أكثر وضوحًا لتنظيم السوق العقارية، وتحقيق مزيد من الحوكمة والتوازن بين مصالح مختلف المتعاملين في القطاع، إلى جانب الحفاظ على حقوق أطراف السوق.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن حالات التعثر التي تم حصرها حتى الآن محدودة مقارنة بحجم الأعمال التي ينفذها المطورون العقاريون الجادون، مشددًا على استمرار دعم الحكومة للقطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات المهمة للاقتصاد المصري.

كما شدد على ضرورة مساندة الحاجزين في المشروعات العقارية المتعثرة بما يساعدهم على الحصول على حقوقهم، مع استمرار العمل على تنظيم السوق ودفع القطاع نحو مزيد من التطور.