الرئيس السيسي: إنشاء 200 ألف وحدة سكنية للإيجار بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص واقتسام التكلفة مناصفة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية التعاون في إنشاء 200 ألف وحدة سكنية مخصصة للإيجار، على أن يتم اقتسام تكلفة إنشائها مناصفة، في إطار التوجه نحو تعزيز دور الإيجار في تلبية احتياجات المواطنين السكنية.
وفي حديثه عن قانون الإيجار القديم، أوضح الرئيس خلال جلسة “التنمية الحضرية والعمرانية”، في إطار اليوم الثاني لأعمال منتدى مصر ٢٠٢٦، أن الهدف منه كان إحداث اختراق في ثقافة التمليك وإعادة إحياء نهج الإيجار في الإسكان، مشيرًا إلى أن الأوضاع التي سادت على مدار العقود الماضية أسهمت في نشوء أكبر أزمة للعشوائيات والإسكان غير المخطط في مصر، نتيجة عدم قدرة الدولة على أن تحل محل القطاع الخاص والمجتمع المدني في توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين.
وأشار السيسي إلى أن محدودية الإمكانيات وضخامة التحديات التي تواجه الدولة المصرية تحولان دون تحقيق جميع الطموحات في وقت قصير، لافتًا إلى أن حجم التردي الذي شهدته مؤسسات الدولة ومسارات عملها كان كبيرًا، وأن عمليات النمو والتطور في الدول تستغرق فترات تتراوح بين 50 و100 عام، ولا يمكن تصور إنجازها بالكامل خلال 10 أو 12 عامًا.
وأضاف الرئيس أنه لم يعد الشعب المصري بتحقيق كل هذه الأهداف خلال فترة قصيرة، موضحًا أن الوصول إلى التنمية والتقدم المنشودين خلال فترة تتراوح بين 20 و30 عامًا يمثل أقصى ما يمكن التطلع إلى تحقيقه بتوفيق الله.
وشدد السيسي على عزمه الانتهاء من جهود وخطط التنمية والتطوير الجارية بحلول عام 2030، معربًا عن أمله في أن يوفقه الله لوضع الدولة المصرية على أعتاب تقدم حقيقي واستثمار حقيقي وتنمية حقيقية، بما يتيح نقل الشعب المصري إلى آفاق أفضل، تتولى استكمال مسيرتها قيادات أخرى في المستقبل.
ووجه الرئيس تمنياته بالتوفيق لمن سيتولون المسؤولية لاحقًا، معربًا عن أمله في أن يحققوا المزيد من الإنجازات والتقدم والإصلاح، مؤكدًا أن ما تحقق في مصر خلال الفترة الماضية لم يكن من الممكن إنجازه في أقل من 30 عامًا.
