بعد توجيهات الرئيس السيسي.. الحكومة تتحرك لضبط السوق العقارية وحماية حقوق مشتري الوحدات
في تحرك جديد يستهدف حماية حقوق مشتري الوحدات وضبط سوق التطوير العقاري، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحصر المشروعات العقارية المتعثرة والتعرف على أسباب تعثرها وتحديد المسؤولية عنها، بالتزامن مع العمل على وضع إطار قانوني لتنظيم السوق العقارية.
ويأتي تحرك الحكومة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن اتخاذ إجراءات لضبط السوق العقارية وزيادة التفاعل مع مختلف الملفات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، بما يضمن احترام العقود المبرمة مع المواطنين وعدم التأخير في تسليم الوحدات، إلى جانب التزام المطورين العقاريين بالوفاء بتعهداتهم تجاه الحاجزين.
وخلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة جهود تنظيم السوق العقارية، تم التأكيد على أهمية حصر المشروعات التي تواجه تعثرًا، ودراسة أسباب كل حالة على حدة، للتفرقة بين التعثر الناتج عن تقاعس المطور والتعثر المرتبط بأسباب خارجة عن إرادته.
وتهدف هذه الإجراءات إلى وضع آليات مناسبة للتعامل مع المشروعات المتعثرة بما يحفظ حقوق المواطنين والحاجزين، وفي الوقت نفسه يشجع المطورين الجادين على مواصلة ضخ الاستثمارات في القطاع العقاري.
كما تناول الاجتماع مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، الذي تعمل الحكومة حاليًا على الانتهاء من مسودته تمهيدًا لطرحه للنقاش قبل عرضه على مجلس الوزراء.
ويستهدف مشروع القانون وضع إطار قانوني أكثر تنظيمًا للسوق العقارية، بما يعزز الحوكمة ويحقق قدرًا أكبر من التوازن بين مصالح مختلف أطراف السوق، ويحافظ على حقوق المواطنين والمطورين والمستثمرين.
وأكد رئيس الوزراء أن حالات التعثر التي تم حصرها حتى الآن محدودة مقارنة بحجم الأعمال التي ينفذها المطورون العقاريون الجادون، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية مساندة الحاجزين في المشروعات المتعثرة للحصول على حقوقهم.
ويعكس هذا التحرك توجهًا حكوميًا نحو تنظيم سوق التطوير العقاري بصورة أكبر، مع التركيز على حماية المتعاملين مع المطورين وضمان الالتزام بالتعاقدات ومواعيد التسليم.
